من طرف king_star الإثنين 15 أكتوبر 2012, 2:40 pmقانون حماية الثورة أسوأ من قانون الطورائ
إن مشروع القانون الذى عكفت على إعداده حكومة الدكتور هشام قنديل بهدف حماية المجتمع من الخطرين، والحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير، ودعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، كذلك الحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.
- تتحدث المادة الأولي من هذا القانون، عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة، والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك.
وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم.
- حددت المادة الثانية من القانون معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات،
والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال.
- نصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
- اعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية.
- نصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
- أكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا, حتي لو تم الاستئناف عليها.
- أعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.
أكد مصطفى بكري عضو السابق بمجلس الشعب، على أن قانون حماية الثورة أسوأ كثيرًا من قانون الطورائ , وأوضح بكري من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه أعطى للشرطة سلطات مطلقة في الاعتقال وتحديد الإقامة ومنع التنقل دون سند من قانون وفي غيبة القضاء0
كما أشار إلى أن الأخطر "صياغة مشروع القانون" حيث جاءت مطاطة وتطبق على الجميع وقد تمتد إلى المتظاهرين وأصحاب المطالب الفئوية والعمالية0
وأكد على أن من شأنه أن يطبق حتى على من يختلفون مع النظام والتهمة جاهزة التحريض، مستنكرًا رغبتهم تحويل مصر إلى سجن كبير، لافتًا إلى أنه عبر هذا القانون الاستثنائي يواصلون حرب تصفية الحسابات استعدادًا لانتخابات البرلمان بحيث يتحول هذا القانون إلى سيف مصلت على المتنافسين وأنصارهم، وقال العضو السابق بمجلس الشعب "هكذا توظف الثورة والدولة لخدمة جماعة الإخوان".
كما دعت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وعدد من النشطاء، لمسيرة احتجاجية على إصدار قانون "حماية مكتسبات الثورة"، وتطالب بإلغائه.
وتنطلق المسيرة من ميدان طلعت حرب الى مجلس الوزراء مساء الاربعاء المقبل , يأتي ذلك مع بداية تصاعد الأزمة بين النشطاء السياسيين والحكومة حول ما نشر فى الصحف اليوم الاثنين، عن الانتهاء من إعداد قانون "حماية مكتسبات الثورة" والذى أطلق عليها النشطاء "قانون الطوارئ الجديد".
وأكدت الجبهة ان هذا القانون يمثل إعادة لـ"سلخانة الشرطة" على حد تعبيرها- نظرًا لانه يوفر سلطات استثنائية للشرطة لقمع الفقراء والإضرابات العمالية والتحركات السياسية المعارضة، كما يستحدث عددا من الإجراءات "الفاشية"، ومنها "تحديد إقامة المتهمين وحبسهم في الاستئناف".
حذر مصطفى الجمال، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي المصري، الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، وبقية إدارة الدولة الخاضعة الآن لمكتب إرشاد الإخوان المسلمين - على حد قوله- من مغبة قانون جديد للاعتداء على الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية تحت مسمى "قانون حماية مكتسبات الثورة".
ورأي الحزب الاشتراكي المصري، في بيان له ظهر اليوم الإثنين، "أن هذا القانون الذي يعد في الظلام، محاولة للمساعدة في حماية الثورة المضادة التي يقودها مكتب الإرشاد ومندوبيه في الرئاسة ومجلس الوزراء، وهو نفس النهج المستخدم في محاولة فرض مشروع للدستور منافٍ لكل مصالح الجماهير الشعبية، ويمهد لإعلان الخلافة الإسلامية ودفن الديمقراطية إلى الأبد" حسبما ذكر البيان.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس منظمة حقوق الإنسان، على أن قانون حماية مكتسبات الثورة هو إعادة انتاج قانون الطوارئ .
وأضاف من خلال تغريدة له على "تويتر"، "الاعتقال 30 يوم وفى مكان أمين ما يعرف وش غير وزير الداخلية أين حمرة الخجل".
وقال أيضاً بإن الحكومة كانت تقول عن قانون الطوارئ، أنه ضد الخطرين على الأمن وتجار المخدرات وكان يطبق على السياسين والحقوقين.
إن مشروع القانون الذى عكفت على إعداده حكومة الدكتور هشام قنديل بهدف حماية المجتمع من الخطرين، والحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير، ودعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، كذلك الحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.
- تتحدث المادة الأولي من هذا القانون، عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة، والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك.
وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم.
- حددت المادة الثانية من القانون معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات،
والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال.
- نصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
- اعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية.
- نصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
- أكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا, حتي لو تم الاستئناف عليها.
- أعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.
أكد مصطفى بكري عضو السابق بمجلس الشعب، على أن قانون حماية الثورة أسوأ كثيرًا من قانون الطورائ , وأوضح بكري من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه أعطى للشرطة سلطات مطلقة في الاعتقال وتحديد الإقامة ومنع التنقل دون سند من قانون وفي غيبة القضاء0
كما أشار إلى أن الأخطر "صياغة مشروع القانون" حيث جاءت مطاطة وتطبق على الجميع وقد تمتد إلى المتظاهرين وأصحاب المطالب الفئوية والعمالية0
وأكد على أن من شأنه أن يطبق حتى على من يختلفون مع النظام والتهمة جاهزة التحريض، مستنكرًا رغبتهم تحويل مصر إلى سجن كبير، لافتًا إلى أنه عبر هذا القانون الاستثنائي يواصلون حرب تصفية الحسابات استعدادًا لانتخابات البرلمان بحيث يتحول هذا القانون إلى سيف مصلت على المتنافسين وأنصارهم، وقال العضو السابق بمجلس الشعب "هكذا توظف الثورة والدولة لخدمة جماعة الإخوان".
كما دعت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وعدد من النشطاء، لمسيرة احتجاجية على إصدار قانون "حماية مكتسبات الثورة"، وتطالب بإلغائه.
وتنطلق المسيرة من ميدان طلعت حرب الى مجلس الوزراء مساء الاربعاء المقبل , يأتي ذلك مع بداية تصاعد الأزمة بين النشطاء السياسيين والحكومة حول ما نشر فى الصحف اليوم الاثنين، عن الانتهاء من إعداد قانون "حماية مكتسبات الثورة" والذى أطلق عليها النشطاء "قانون الطوارئ الجديد".
وأكدت الجبهة ان هذا القانون يمثل إعادة لـ"سلخانة الشرطة" على حد تعبيرها- نظرًا لانه يوفر سلطات استثنائية للشرطة لقمع الفقراء والإضرابات العمالية والتحركات السياسية المعارضة، كما يستحدث عددا من الإجراءات "الفاشية"، ومنها "تحديد إقامة المتهمين وحبسهم في الاستئناف".
حذر مصطفى الجمال، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي المصري، الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، وبقية إدارة الدولة الخاضعة الآن لمكتب إرشاد الإخوان المسلمين - على حد قوله- من مغبة قانون جديد للاعتداء على الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية تحت مسمى "قانون حماية مكتسبات الثورة".
ورأي الحزب الاشتراكي المصري، في بيان له ظهر اليوم الإثنين، "أن هذا القانون الذي يعد في الظلام، محاولة للمساعدة في حماية الثورة المضادة التي يقودها مكتب الإرشاد ومندوبيه في الرئاسة ومجلس الوزراء، وهو نفس النهج المستخدم في محاولة فرض مشروع للدستور منافٍ لكل مصالح الجماهير الشعبية، ويمهد لإعلان الخلافة الإسلامية ودفن الديمقراطية إلى الأبد" حسبما ذكر البيان.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس منظمة حقوق الإنسان، على أن قانون حماية مكتسبات الثورة هو إعادة انتاج قانون الطوارئ .
وأضاف من خلال تغريدة له على "تويتر"، "الاعتقال 30 يوم وفى مكان أمين ما يعرف وش غير وزير الداخلية أين حمرة الخجل".
وقال أيضاً بإن الحكومة كانت تقول عن قانون الطوارئ، أنه ضد الخطرين على الأمن وتجار المخدرات وكان يطبق على السياسين والحقوقين.
